سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
55
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
( 1 ) [ قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام : خوئى ، تبريزى و سيستانى نيست ] ( 2 ) خوئى ، تبريزى : خمس ندارد ولى اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ولىّ او بايد آن مال را تطهير نمايد . ( 3 ) سيستانى : و چنانچه ندهد بايد خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد و همچنين اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ولىّ او بايد به احكامى كه دربارهء مال مخلوط گفته شد عمل نمايد . فاضل : ولىّ او بنا بر احتياط واجب بايد خمس آنها را بدهد و الا بر خودش بعد از بلوغ واجب است كه بلا فاصله خمس آن را بدهد . مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 1802 . ( 6 غنيمت مسأله 1828 اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند ( 1 ) به آنها غنيمت گفته مىشود ( 2 ) و مخارجى را كه براى غنيمت كردهاند ، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مىداند به مصرفى برساند و چيزهايى كه مخصوص به امام عليه السلام است بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيهء آن را بدهند ( 3 ) ) * ( 1 ) مكارم : بايد خمس آن را بدهند ، امّا مخارجى را كه براى حفظ غنيمت و حمل و نقل آن كردهاند از آن كم مىشود . [ پايان مسأله ] ( 2 ) سيستانى : كه بايد چيزهايى كه مخصوص به امام است از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيهء آن را بدهند . و در ثبوت خمس بر غنيمت فرقى ميان منقول و غير منقول نيست ، ولى زمينهايى كه از انفال نيست ، مال عموم مسلمين است ، هر چند جنگ به اذن امام عليه السلام نباشد . ( 3 ) خوئى ، تبريزى ، صافى : و آنچه در زمان غيبت امام عليه السلام در جنگ از كفّار گرفته مىشود بنا بر احتياط نيز حكم غنيمت را دارد ( تبريزى : و لازم است خمس آن را بدهند ) . فاضل : مسأله چون برخى از مباحث غنيمت به زمان حضور امام معصوم عليه السلام اختصاص دارد ، از آوردن آن خوددارى مىشود . چنانچه در هنگام دفاع در برابر هجوم كفار بر مسلمانان ، از آنها غنيمت گرفته شود بر آن خمس غنيمت واجب مىشود . مسائل اختصاصى مكارم : مسأله 1558 هرگاه مسلمانان به اذن نايب خاص ، يا نائب عام امام عليه السلام اقدام به جنگ بر ضد كفار كنند و غنايمى به دست آورند احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازند . مكارم : مسأله 1559 سلاحهاى بزرگى كه در جنگهاى امروز در غنايم به دست مىآيد و مصرف شخصى ندارد ، مانند تانكها و توپها ، حاكم شرع و ولى امر مسلمين مىتواند آن را منحصراً در اختيار ارتش اسلام قرار دهد .